سياسة النزاهة الأكاديمية

كلية الآداب – جامعة التراث

في كلية الآداب بجامعة التراث، تُعدّ النزاهة الأكاديمية قيمة جوهرية ومبدأً أساسيًا نلتزم به. فهي تمثل التزامنا بالصدق والثقة والعدالة والمسؤولية والاحترام بين جميع أفراد المجتمع الأكاديمي. إن تطبيق معايير النزاهة الأكاديمية يحفظ مصداقية برامجنا الأكاديمية، ويُسهم في خلق بيئة تعليمية قائمة على السلوك الأخلاقي والمسؤولية العلمية والمهنية بين طلبة الكلية.

وعليه، تلتزم كلية الآداب بالمعايير الوطنية للنزاهة الأكاديمية والإرشادات الأخلاقية التي نصّت عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. وتشكل هذه الإرشادات الأساس الذي تستند إليه سياساتنا الداخلية، بما يضمن توافق الممارسات الأكاديمية مع أهداف الدولة في ضمان الجودة والتميّز الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي.

يجب على جميع الطلبة، وأعضاء الهيئة التدريسية، والباحثين، والموظفين، ممارسة أعمالهم الأكاديمية بنزاهة وشفافية. وتُعدّ أي مخالفة للنزاهة الأكاديمية انتهاكًا جسيمًا لسياسات الجامعة، وتخضع لإجراءات تأديبية صارمة. فالسلوك الأكاديمي غير النزيه يُعيق عملية التعلم، ويضر بسمعة المؤسسة، ويُضعف من مصداقية المؤهلات العلمية.

تُمنع جميع أشكال الانتحال (السرقة الأدبية) منعًا باتًا. ويشمل ذلك تقديم كلمات أو أفكار أو بيانات أو صور أو أي أعمال أكاديمية لأشخاص آخرين دون الإشارة إليهم أو توثيق مصادرهم بشكل صحيح. وقد يحدث الانتحال بقصد أو بدون قصد، مثل نسخ المحتوى من كتب أو مقالات أو مواقع إلكترونية أو من أعمال زملاء آخرين. وتُعدّ جميع هذه الحالات مخالفة صريحة للمعايير الأكاديمية. ويجب أن يكون كل عمل يُقدّمه الطالب من إنتاجه الشخصي، مع توثيق جميع المصادر وفقًا لأنظمة الاستشهاد الأكاديمي المعتمدة.

أما الغش، فهو مرفوض تمامًا بجميع أشكاله، ويشمل – على سبيل المثال لا الحصر – استخدام مواد غير مصرّح بها أثناء الامتحانات، نسخ إجابات الآخرين، طلب أو تقديم المساعدة دون إذن، أو تقديم عمل أنجزه شخص آخر. كما يجب أن تعكس جميع التقييمات والواجبات والبحوث الجهد الفردي والقدرة العلمية الحقيقية لكل طالب.

وتُعدّ ممارسات التزوير أو التلاعب بالبيانات أو المراجع أو نتائج البحوث من أخطر الانتهاكات الأكاديمية. إن تقديم معلومات مزيفة أو محرّفة أو مضللة في الواجبات أو المشاريع أو الأبحاث يُقوّض جوهر العمل الأكاديمي ويُضعف الثقة بالمخرجات العلمية. وينطبق الأمر ذاته على التواطؤ، والذي يُقصد به التعاون غير المصرّح به في الأعمال الفردية أو التقييمات، وهو أمر محظور تمامًا.

ولتعزيز ثقافة النزاهة الأكاديمية، وضعت كلية الآداب سياسات وإجراءات واضحة لرصد وتوثيق والتعامل مع حالات السلوك الأكاديمي غير السليم، بما يتوافق مع اللوائح الوطنية والإطار المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي حال الاشتباه بوجود مخالفة، يتم فتح تحقيق أصولي واتخاذ القرارات اللازمة بشفافية وعدالة. وقد تشمل العقوبات – بحسب جسامة المخالفة – الإنذار الرسمي، الرسوب في الواجب أو المقرر، الإيقاف المؤقت، أو الفصل النهائي.

إن النزاهة الأكاديمية ليست مجرد مجموعة من القواعد، بل هي انعكاس للقيم العلمية والشخصية والمهنية. ولذلك، فإن التزام الطلبة بهذه القيم يُسهم في بناء بيئة أكاديمية قائمة على الصدق والمسؤولية، ويُعدّهم لممارسة مهنية وأكاديمية أخلاقية في مختلف مجالات العلوم الإنسانية. كما تحث الكلية جميع منتسبيها على تعزيز ثقافة النزاهة والإبلاغ عن أي انتهاكات تُلاحظ، حفاظًا على جودة التعليم ومكانة كلية الآداب.

سياسة شكاوى الطلاب وسياسة احتياجات الطلاب الخاصة

كلية الآداب – جامعة التراث

أولًا: عملية شكاوى الطلاب والطعون

الهدف:

تسعى كلية الآداب في جامعة التراث إلى توفير بيئة تعليمية عادلة وشفافة، تُمكّن الطلبة من تقديم الشكاوى والطعن في القرارات التي قد تؤثر في أوضاعهم الأكاديمية أو الشخصية أو المهنية. وتهدف هذه السياسة إلى ضمان معالجة جميع شكاوى الطلبة بسرعة، وبحيادية، ووفق أطر تنظيمية واضحة.

بيان السياسة:

تعترف الكلية بأهمية وجود آلية رسمية تتيح للطلبة تقديم الشكاوى وطلبات الطعن، بما يضمن تحقيق العدالة، وحفظ حقوق الطلبة، ومعالجة المشكلات بطريقة مؤسسية صحيحة.

عملية تقديم الشكاوى:

1. تقديم الشكوى:
يحق للطالب تقديم شكوى رسمية مكتوبة إلى مكتب شؤون الطلبة في حال وجود مبررات تستدعي ذلك. يجب أن تتضمن الشكوى شرحًا واضحًا لموضوعها، مع ذكر تفاصيل الحادثة، والأشخاص المعنيين، والنتيجة المطلوبة. ويشترط تقديم الشكوى خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ وقوع الحدث أو القرار محل الشكوى.

2. المراجعة الأولية:
يقوم مكتب شؤون الطلبة بمراجعة الشكوى بعد استلامها. وإذا اقتضت الحاجة، يتم تشكيل لجنة مؤقتة للتحقيق في الشكوى في حال عدم وجود لجنة مختصة. وتتكون اللجنة من أعضاء من الهيئة التدريسية والإدارية والموظفين المعنيين. ويُبلّغ الطالب باستلام الشكوى وتشكيل اللجنة خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام عمل.

3. محاولة الحل:
تسعى اللجنة في المرحلة الأولى إلى حل المشكلة وديًا من خلال الحوار أو الوساطة بين الأطراف المعنية. وفي حال تعذر ذلك، يتم الانتقال إلى تحقيق رسمي يشمل جمع المعلومات والأدلة من جميع الأطراف ذات العلاقة.

4. القرار النهائي:
تصدر اللجنة قرارها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ بدء التحقيق. ويُرفق القرار بملخص يوضح النتائج والتوصيات أو الحلول المقترحة، ويتم تبليغ الطالب وجميع الأطراف المعنية بالقرار خطيًا.

عملية الطعون:

في حال عدم قناعة الطالب بنتيجة الشكوى، يحق له تقديم طعن خطي إلى عميد كلية الآداب خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تبليغه بالقرار. ويُحال الطعن إلى لجنة أخرى أو جهة إدارية أعلى لمراجعته واتخاذ القرار النهائي خلال (10) أيام عمل. ويُعد قرار الطعن نهائيًا وملزمًا، ويتم إبلاغ الطالب به رسميًا.

ثانيًا: دعم المتعلمين المتنوعين

(بما في ذلك التسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة)

الهدف:

تلتزم كلية الآداب في جامعة التراث بتوفير بيئة تعليمية شاملة وداعمة لجميع الطلبة، ولا سيما الطلبة ذوي الاحتياجات المتنوعة، بما في ذلك ذوو الإعاقة، لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة التعليمية.

بيان السياسة:

تحرص الكلية على مراعاة احتياجات الطلبة المختلفة بما يمكّنهم من الوصول إلى كامل إمكاناتهم الأكاديمية، وذلك من خلال توفير الدعم والتسهيلات المعقولة، وضمان مشاركتهم الفاعلة في جميع الأنشطة التعليمية.

دعم المتعلمين المتنوعين:

1. التسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة:
يمكن للطلبة من ذوي الإعاقات الموثقة التقدم بطلب للحصول على تسهيلات تعليمية من خلال مكتب شؤون الطلبة أو لجنة رفاهية الطلبة، مع إرفاق الوثائق الرسمية اللازمة (مثل التقارير الطبية أو النفسية). وقد تشمل التسهيلات وقتًا إضافيًا في الامتحانات، المساعدة في تدوين الملاحظات، استخدام وسائل أو تقنيات مساندة، أو تعديل الجداول الدراسية عند الحاجة.

2. لجنة رفاهية الطلبة:
تُشكَّل لجنة رفاهية الطلبة في كلية الآداب لدعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتولى متابعة شؤونهم والتنسيق مع أعضاء الهيئة التدريسية لضمان تنفيذ التسهيلات المقررة. كما تعمل اللجنة على تقديم الدعم الأكاديمي المستمر بما يعزز اندماج الطلبة في البيئة الجامعية.

3. خطط الدعم الفردية:
بعد الموافقة على طلب التسهيلات، تقوم لجنة رفاهية الطلبة بإعداد خطة دعم فردية للطالب، توضح طبيعة التسهيلات المعتمدة وآلية تنفيذها. ويتم إبلاغ الجهات المعنية بالخطة، مع تشجيع الطالب على التواصل مع التدريسيين لضمان تطبيقها بشكل فعّال.

4. السرية والاحترام:
تلتزم كلية الآداب بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بإعاقات الطلبة أو التسهيلات المقدمة لهم. ولا يتم الإفصاح عن هذه المعلومات إلا للأشخاص المعنيين، وبموافقة الطالب، وبما يضمن احترام الخصوصية والكرامة الإنسانية.

5. الدعم المستمر والتغذية الراجعة:
تقوم لجنة رفاهية الطلبة بمتابعة الطلبة المستفيدين من التسهيلات بشكل دوري لتقييم فاعليتها ومعالجة أي تحديات قد تواجههم. كما يُشجَّع الطلبة على تقديم ملاحظاتهم لضمان تحسين مستوى الدعم المقدم طوال فترة دراستهم.

ثالثًا: مراجعة السياسة والتحديثات

تخضع هذه السياسة للمراجعة الدورية من قبل إدارة كلية الآداب، وبما لا يقل عن مرة واحدة سنويًا، لضمان مواكبتها للأنظمة والتعليمات المعتمدة في الجامعة. ويتم إعلام الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين بأي تعديلات أو تحديثات تطرأ عليها في الوقت المناسب.

استراتيجية استقطاب أعضاء الهيئة التدريسية

كلية الآداب – جامعة التراث

يعتمد نجاح كلية الآداب بشكل أساسي على كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية والكوادر الساندة الذين يسهمون في تقديم تعليم جامعي رصين وفق أعلى المعايير الأكاديمية. وانطلاقًا من ذلك، تسعى الكلية إلى تطبيق استراتيجية شاملة لاستقطاب أعضاء الهيئة التدريسية، تقوم على تحديد أنواع الكوادر الأكاديمية وغير الأكاديمية المطلوبة، وتحقيق التوازن بين التخصصات المختلفة، وتطبيق المعايير العلمية والمهنية في جميع مراحل التعيين. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير برامج تعليمية متميزة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغوية، ضمن بيئة تعليمية محفزة تدعم الإبداع الأكاديمي وتواكب التطورات المعرفية الحديثة.

أولًا: تحديد أنواع الكوادر المطلوبة

أ. الكادر الأكاديمي (التدريسي):

يُعد الكادر الأكاديمي الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، ويشمل تخصصات كلية الآداب المختلفة، ومنها:

  • اللغة العربية وآدابها

  • اللغة الإنكليزية وآدابها

  • علم النفس

  • الفلسفة

  • الإعلام والاتصال (إن وجد)

  • الترجمة واللغات الأخرى

ويُسهم هذا الكادر في تدريس المقررات النظرية، والإشراف على البحوث، وتنمية القدرات الفكرية والتحليلية لدى الطلبة.

ب. الكادر الأكاديمي المساند (غير التدريسي):

يشمل الأكاديميين المختصين بالدعم العلمي والمعرفي، مثل:

  • مناهج وطرائق التدريس

  • البحث العلمي والإحصاء

  • تقنيات التعليم والتعلم الإلكتروني

  • أخلاقيات البحث العلمي

ويهدف هذا الكادر إلى دعم العملية التعليمية وتطوير المناهج وأساليب التدريس.

ج. كادر البحث والتطوير:

يضم أكاديميين ذوي خبرة بحثية، ويتولون:

  • إجراء البحوث العلمية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية

  • النشر في المجلات العلمية المحكمة

  • دعم المشاريع البحثية والأنشطة العلمية والمؤتمرات

  • تعزيز ثقافة البحث العلمي داخل الكلية

د. الكادر غير الأكاديمي:

يسهم في دعم الجوانب الإدارية والفنية، ويشمل:

  • الكادر الإداري: شؤون الطلبة، الموارد البشرية، الشؤون المالية، تنظيم الجداول

  • الكادر الفني والتقني: دعم المختبرات اللغوية، تقنيات التعليم، الأنظمة الإلكترونية

ثانيًا: تحديد مهام كل فئة من الكوادر

أ. أعضاء الهيئة التدريسية:

  • التدريس الجامعي: تقديم المحاضرات النظرية وتنفيذ الخطط الدراسية

  • الإرشاد الأكاديمي: متابعة الطلبة وتوجيههم علميًا

  • البحث العلمي: إعداد ونشر البحوث والمشاركة في المؤتمرات

  • تطوير المناهج: تحديث المقررات وفق المستجدات العلمية

ب. الكادر الأكاديمي المساند:

  • دعم العملية التعليمية من خلال تطوير طرائق التدريس

  • المشاركة في إعداد الخطط الدراسية

  • المساهمة في الأنشطة البحثية والعلمية

ج. كادر البحث والتطوير:

  • تنفيذ الدراسات والأبحاث العلمية

  • بناء شراكات بحثية محلية ودولية

  • دعم جودة البحث العلمي في الكلية

د. الكادر غير الأكاديمي:

  • الدعم الإداري والتنظيمي للعملية التعليمية

  • التنسيق بين أقسام الكلية والجامعة

  • توفير الخدمات اللوجستية والتقنية

ثالثًا: تحقيق التوازن بين أنواع الكوادر

أ. التوازن بين التخصصات المختلفة:

يُراعى تحقيق التوازن بين تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغوية بما ينسجم مع رؤية الكلية وخططها الدراسية.

ب. التوازن بين الدوام الكامل والدوام الجزئي:

  • اعتماد الكوادر بدوام كامل لتغطية المقررات الأساسية

  • الاستعانة بكوادر بدوام جزئي للتخصصات الدقيقة أو النادرة

  • تحديد عدد المتعاقدين وفق أعداد الطلبة وحجم المقررات

ج. التوازن بين الكوادر الأكاديمية وغير الأكاديمية:

يتم تحديد أعداد الموظفين الإداريين والفنيين بما يضمن كفاءة الأداء وسلاسة العمل المؤسسي.

رابعًا: معايير استقطاب أعضاء الهيئة التدريسية

أ. المؤهلات الأكاديمية:

  • حمل شهادات الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات ذات الصلة

  • أن تكون الشهادات معترفًا بها أصوليًا

ب. الخبرة العلمية والبحثية:

  • خبرة في التدريس الجامعي

  • سجل بحثي مناسب، خاصة لحملة الشهادات العليا

ج. المهارات التدريسية:

  • القدرة على استخدام أساليب تدريس حديثة

  • توظيف التقنيات التعليمية والتعلم الإلكتروني

  • مهارات التواصل والتفاعل مع الطلبة

خامسًا: آلية التعيين والمتابعة

أ. آلية التعيين:

  • الإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر القنوات الرسمية

  • استقبال الطلبات وفرزها وفق المعايير المعتمدة

  • إجراء المقابلات العلمية والشخصية

ب. التقييم والمتابعة:

  • تقييم الأداء التدريسي والبحثي بشكل دوري

  • الاستفادة من استبيانات الطلبة والتقارير السنوية

  • مراجعة استراتيجية الاستقطاب بشكل مستمر

خطوات الإعارة في كلية الآداب

مقدمة:

تُعد الإعارة إحدى الآليات المعتمدة لاستقطاب الكفاءات العلمية والإدارية من داخل الجامعة أو خارجها، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي.

  1. تحديد الحاجة للإعارة وفق متطلبات الأقسام العلمية

  2. إعداد إعلان الإعارة متضمنًا المؤهلات والمهام

  3. نشر الإعلان داخليًا وخارجيًا

  4. استقبال وفرز الطلبات

  5. إجراء المقابلات والاختبارات عند الحاجة

  6. اتخاذ القرار النهائي من قبل اللجنة المختصة

  7. إصدار عقد الإعارة وتحديد مدته ومسؤولياته

  8. متابعة أداء المُعارين بشكل دوري

  9. إنهاء أو تجديد الإعارة بناءً على تقييم الأداء

لجنة استقطاب الكفاءات العلمية – كلية الآداب

رئيس اللجنة:
يتولى الإشراف العام على عملية الاستقطاب وضمان انسجامها مع الخطة الاستراتيجية للكلية.

أعضاء اللجنة:
يمثلون الأقسام العلمية، الشؤون الأكاديمية، شؤون الموظفين، البحث العلمي، الشؤون المالية، وشؤون الطلبة.

مهام اللجنة:

  • تحديد الاحتياجات الأكاديمية والإدارية

  • إعداد وصياغة الإعلانات الوظيفية

  • فرز وتقييم طلبات التعيين أو الإعارة

  • اتخاذ قرارات الاستقطاب وفق معايير علمية ومهنية

كلية الآداب – جامعة التراث

سياسة الموافقة الأخلاقية

المقدمة

تلتزم كلية الآداب في جامعة التراث بتعزيز أعلى معايير السلوك الأخلاقي في جميع الأنشطة البحثية والأكاديمية، ولا سيما الدراسات التي تشمل المشاركين من البشر أو استخدام البيانات الحساسة أو أي أبحاث قد تكون لها أبعاد أخلاقية. وتهدف هذه السياسة إلى ضمان التزام جميع البحوث التي يجريها أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والباحثون المتعاونون بمبادئ النزاهة الأخلاقية، والمساءلة، واحترام كرامة الإنسان وحقوقه.

تُحدّد هذه السياسة الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الموافقة الأخلاقية للأبحاث التي تُجرى في كلية الآداب، بما يضمن توافقها مع الإرشادات الأخلاقية الوطنية والدولية، وحماية حقوق ورفاهية جميع المشاركين في البحث.

نطاق السياسة

تنطبق هذه السياسة على جميع الأنشطة البحثية والأكاديمية التي تشمل:

  • الأبحاث التي تتضمن مشاركين من البشر (الطلبة، أعضاء الهيئة التدريسية، الموظفين، المتطوعين، أو أي فئات أخرى)

  • استخدام البيانات الحساسة أو السرية، بما في ذلك البيانات الشخصية أو الاجتماعية أو النفسية

  • البحوث الميدانية والدراسات الاستقصائية والمقابلات

  • الأبحاث التي قد تترتب عليها آثار أخلاقية أو اجتماعية

وتشمل هذه السياسة جميع الأبحاث التي ينفذها أعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الدراسات العليا، والباحثون المرتبطون بكلية الآداب في جامعة التراث.

المبادئ الأخلاقية

تلتزم كلية الآداب بالمبادئ الأخلاقية الآتية عند إجراء البحوث:

احترام الأشخاص:
يجب الحصول على موافقة مستنيرة من جميع المشاركين في البحث، على أن تكون هذه الموافقة طوعية، ودون أي ضغط أو إكراه، وبعد إطلاعهم الكامل على طبيعة البحث وأهدافه.

المنفعة:
ينبغي إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية المشاركين، والعمل على تعظيم الفوائد العلمية والمعرفية للبحث مع تقليل أي مخاطر محتملة إلى أدنى حد ممكن.

العدالة:
يجب توزيع فوائد وأعباء البحث بعدالة، واختيار المشاركين وفق أسس علمية واضحة، مع تجنب استغلال الفئات الهشة أو الضعيفة إلا إذا كانت طبيعة البحث تبرر ذلك وبضوابط أخلاقية صارمة.

السرية:
يلتزم الباحثون بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الشخصية للمشاركين، وضمان عدم استخدامها أو الإفصاح عنها إلا لأغراض البحث وبما يتوافق مع القوانين والتعليمات النافذة.

النزاهة:
يجب إجراء البحوث بأمانة وشفافية، وتجنب أي شكل من أشكال التلاعب أو التحريف في البيانات أو النتائج البحثية.

لجنة الأخلاقيات

تُشكَّل لجنة أخلاقيات البحث في كلية الآداب لمراجعة جميع المشاريع البحثية التي تتطلب موافقة أخلاقية. وتتكون اللجنة من نخبة من الأكاديميين المختصين في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب مختصين في أخلاقيات البحث العلمي.

مهام اللجنة:

  • مراجعة طلبات الموافقة الأخلاقية المقدمة من الباحثين

  • التأكد من التزام الأبحاث بالمعايير الأخلاقية المحلية والدولية

  • تقييم المخاطر والفوائد المحتملة للمشاركين

  • ضمان وجود إجراءات مناسبة لحماية الخصوصية وحقوق المشاركين

إجراءات الحصول على الموافقة الأخلاقية

  1. تقديم طلب الموافقة الأخلاقية:
    يلتزم الباحثون بتقديم طلب رسمي للحصول على الموافقة الأخلاقية قبل الشروع في أي بحث يتضمن مشاركين من البشر أو استخدام بيانات حساسة.

  2. مراجعة الطلب:
    تقوم لجنة الأخلاقيات بدراسة الطلب وتقييمه وفق المبادئ الأخلاقية المعتمدة في هذه السياسة.

  3. الموافقة أو الرفض:
    تصدر اللجنة قرارها بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة تحدد الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها أثناء تنفيذ البحث.

  4. المتابعة والمراجعة المستمرة:
    قد تتطلب بعض الأبحاث متابعة دورية، وعلى الباحثين تقديم تقارير مرحلية لضمان الاستمرار في الالتزام بالمعايير الأخلاقية.

مسؤوليات الباحثين

  • تقديم جميع الوثائق المطلوبة للحصول على الموافقة الأخلاقية قبل بدء البحث

  • الالتزام بالمبادئ الأخلاقية طوال مدة تنفيذ البحث

  • إبلاغ لجنة الأخلاقيات بأي تغييرات جوهرية قد تؤثر في الموافقة الممنوحة

  • تقديم تقارير مفصلة عن سير البحث عند الطلب

مسؤوليات المشاركين في البحث

  • يتم إبلاغ المشاركين بحقوقهم كاملة، بما في ذلك حق الانسحاب من البحث في أي وقت دون أي تبعات

  • تزويد المشاركين بمعلومات واضحة عن طبيعة البحث وأهدافه والمخاطر المحتملة

  • التأكد من الحصول على موافقة مستنيرة من جميع المشاركين قبل إشراكهم في البحث

معايير تقييم استقطاب أعضاء الهيئة التدريسية

كلية الآداب – جامعة التراث

1. المؤهلات الأكاديمية والمهنية

تُعد المؤهلات الأكاديمية من أهم المعايير المعتمدة في تقييم المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية في كلية الآداب. ويُشترط أن يحمل جميع المتقدمين شهادة دراسات عليا (ماجستير أو دكتوراه) في تخصصاتهم العلمية ذات الصلة، على أن تكون هذه الشهادات صادرة من جامعات معترف بها أصوليًا. كما يُراعى في عملية التقييم مدى انسجام تخصص المتقدم مع احتياجات الأقسام العلمية في الكلية. ويسهم استقطاب كوادر أكاديمية ذات مؤهلات رصينة في تعزيز المستوى العلمي والبحثي للكلية ورفع جودة مخرجاتها التعليمية.

2. الكفاءة التدريسية والابتكار

يُعد التدريس محورًا أساسيًا في رسالة كلية الآداب، ويُشكّل عنصرًا جوهريًا في تقييم أعضاء الهيئة التدريسية الجدد. ويُتوقع من المتقدمين امتلاك مهارات تدريسية متقدمة، تشمل القدرة على إيصال المفاهيم النظرية بوضوح، وتحفيز التفكير النقدي، واستخدام أساليب تعليمية حديثة وتفاعلية. كما يُفضّل إلمام المتقدمين بتقنيات التعليم الإلكتروني، والتعليم المدمج، وأدوات التعلم عن بُعد، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين تجربة التعلم لدى الطلبة.

3. الخبرة الأكاديمية والتخصصية

تُعد الخبرة الأكاديمية في مجال التخصص من المعايير المهمة في تقييم المتقدمين، حيث تُسهم الخبرة التدريسية السابقة في تعزيز قدرة عضو هيئة التدريس على إدارة الصفوف الجامعية، وربط الجوانب النظرية بالتطبيقات العلمية ذات الصلة. كما يُشجَّع المتقدمون على مواكبة التطورات المعرفية الحديثة من خلال المشاركة في الدورات العلمية وورش العمل والأنشطة الأكاديمية المتخصصة.

4. المساهمة في البحث العلمي والتطوير

تُشكّل الكفاءة البحثية عنصرًا أساسيًا في تقييم أعضاء الهيئة التدريسية، لا سيما في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية. ويُقيَّم المتقدمون استنادًا إلى نشاطهم البحثي، مثل النشر في المجلات العلمية المحكمة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الأكاديمية، والمساهمة في تطوير المعرفة العلمية. كما يُنظر بعين الاهتمام إلى قدرة عضو هيئة التدريس على توظيف نتائج البحوث في تطوير المناهج الدراسية، والانخراط في مشاريع بحثية مشتركة تعزز من مكانة الكلية العلمية.

5. التعاون والعمل الجماعي

يُعد العمل الجماعي والتعاون الأكاديمي من العوامل الأساسية لنجاح المؤسسات الجامعية. ويُقيَّم المتقدمون بناءً على قدرتهم على العمل ضمن فرق علمية متعددة التخصصات، والمشاركة الفاعلة في تطوير المناهج والأنشطة البحثية المشتركة. كما يُتوقع من أعضاء الهيئة التدريسية الإسهام في تعزيز بيئة أكاديمية قائمة على التعاون، وتبادل الخبرات، والانفتاح العلمي على المستويين المحلي والدولي.

6. الدعم الإداري واللوجستي

إلى جانب الدور الأكاديمي، تُولي كلية الآداب أهمية لدور الكوادر الإدارية والفنية في دعم العملية التعليمية. ويُقيَّم الكادر الإداري وفق كفاءته في تنظيم الجداول، والتنسيق بين الأقسام، وتقديم الدعم الإداري لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة. أما الكادر الفني والتقني، فيُقيَّم بحسب قدرته على دعم تقنيات التعليم، وإدارة الأنظمة الإلكترونية، وتوفير بيئة تعليمية مساندة وفعّالة.

7. الالتزام بمعايير وإجراءات التوظيف

يخضع جميع المتقدمين لعملية توظيف مؤسسية دقيقة تشمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وإجراء المقابلات العلمية والشخصية، والتقييم الأكاديمي وفق معايير معتمدة. ويتم اختيار المرشحين بناءً على مدى توافقهم مع متطلبات الكلية وخططها الاستراتيجية. كما تتم مراجعة وتحديث إجراءات التوظيف بشكل دوري لضمان مواكبتها للتطورات الأكاديمية ومتطلبات الجودة.

8. الالتزام بالتطوير المهني المستمر

يُعد التطوير المهني المستمر من المعايير الأساسية في تقييم أعضاء الهيئة التدريسية. ويُتوقع من المتقدمين إظهار استعدادهم للمشاركة في البرامج التدريبية، وورش العمل، والأنشطة العلمية، بما يعزز مهاراتهم التدريسية والبحثية. ويسهم هذا الالتزام في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي داخل الكلية.

9. التأثير على مخرجات تعلم الطلبة

تُقاس فاعلية استقطاب أعضاء الهيئة التدريسية بمدى انعكاسها الإيجابي على تعلم الطلبة. ويُقيَّم الأداء التدريسي من خلال مدى قدرة عضو هيئة التدريس على تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل، وتعزيز الفهم المعرفي لدى الطلبة. كما يتم الاعتماد على استبيانات الطلبة والتقويمات الدورية لضمان تحقيق الأهداف التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية بصورة مستمرة.

بيان سياسة عدم التمييز

كلية الآداب – جامعة التراث

تلتزم كلية الآداب في جامعة التراث بتوفير بيئة تعليمية وعملية قائمة على الشمولية والاحترام وتكافؤ الفرص. وتؤكد الكلية التزامها بسياسة عدم التمييز، بما يضمن معاملة جميع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين بكرامة وعدالة، بغض النظر عن خصائصهم الشخصية أو خلفياتهم الاجتماعية أو الثقافية.

تحظر كلية الآداب أي شكل من أشكال التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الأصل الوطني، أو الجنس، أو الهوية الجنسية، أو التوجه الجنسي، أو الدين، أو العمر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر محمي بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك في جميع مجالات القبول، والتوظيف، والبرامج التعليمية، والأنشطة الأكاديمية، وكافة جوانب العمل المؤسسي داخل الكلية.

نطاق تطبيق السياسة

تنطبق سياسة عدم التمييز في كلية الآداب على المجالات الآتية:

القبول:
تضمن الكلية توفير فرص متساوية لجميع المتقدمين المؤهلين للالتحاق ببرامجها الأكاديمية، دون أي تمييز، وبما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص في التعليم.

التوظيف:
تحرص الكلية على تعزيز بيئة عمل داعمة للتنوع والشمولية، وتضمن أن تكون قرارات التوظيف، والترقية، والتكليفات الأكاديمية، والتعويضات قائمة حصريًا على المؤهلات والكفاءة والخبرة، دون أي شكل من أشكال التمييز.

البرامج والخدمات التعليمية:
تلتزم كلية الآداب بتوفير بيئة تعليمية شاملة ومتاحة لجميع الطلبة، تضمن فرصًا متساوية للتقدم الأكاديمي، والمشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية، والاستفادة من الخدمات الطلابية المختلفة.

التحرش والانتقام:
تحظر الكلية جميع أشكال التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، كما تمنع أي أعمال انتقامية بحق الأفراد الذين يتقدمون بشكاوى أو يبلغون عن ممارسات تمييزية أو تحرشية. ويُعد أي سلوك من هذا النوع مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المعتمدة، ويتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية والمؤسسية المعمول بها في الجامعة.

الفرص المتساوية والامتثال

تلتزم كلية الآداب بضمان تمكين جميع أفراد المجتمع الجامعي من المساهمة في الحياة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية والاستفادة منها على قدم المساواة. كما يتم التعامل مع سياسة عدم التمييز بما ينسجم مع القوانين المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

ويتولى مكتب الفرص المتساوية ومنسق الشؤون ذات العلاقة في جامعة التراث الإشراف على تنفيذ هذه السياسة، واستقبال الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالتمييز أو التحرش، وضمان توفير الدعم اللازم ومعالجة القضايا بعدالة وسرية.

تسعى كلية الآداب – جامعة التراث إلى بناء مجتمع أكاديمي يحتفي بالتنوع، ويُعزز ثقافة الاحترام المتبادل، ويُمكّن جميع أفراده من النجاح والتطور في بيئة آمنة وعادلة.

سياسة تضارب المصالح

كلية الآداب – جامعة التراث

1. المقدمة

تلتزم كلية الآداب في جامعة التراث بأعلى معايير النزاهة الأكاديمية والمهنية والأخلاقية، والتي تُعد أساسًا في العمل الأكاديمي والإداري والبحثي. وانطلاقًا من هذا الالتزام، تم اعتماد سياسة تضارب المصالح بهدف حماية ثقة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمجتمع، ومنع أي تأثير محتمل قد ينشأ عن تضارب المصالح الشخصية أو المالية أو المهنية في القرارات والسلوكيات داخل الكلية.

2. تعريف تضارب المصالح

يحدث تضارب المصالح عندما تؤثر أو يُحتمل أن تؤثر المصالح الشخصية أو المهنية أو المالية للفرد في حياديته أو استقلاليته أثناء أدائه لمسؤولياته في كلية الآداب. ويشمل ذلك الحالات التي تكون فيها للفرد علاقة مالية أو مهنية أو شخصية مع جهة خارجية أو داخلية قد تؤثر في موضوعية قراراته بما لا ينسجم مع مصلحة الجامعة ومجتمعها الأكاديمي.

3. نطاق السياسة

تُطبّق هذه السياسة على جميع أعضاء الهيئة التدريسية، والطلبة، والموظفين الإداريين، إضافة إلى المتعاونين والشركاء الخارجيين المشاركين في الأنشطة التعليمية أو البحثية أو الإدارية في كلية الآداب – جامعة التراث. وتشمل مجالات مثل التعيين، والترقيات، وتمويل البحوث، والإشراف الأكاديمي، والتعاون مع الجهات الخارجية. ويجب الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح وإدارته وفق ما تنص عليه هذه السياسة.

4. أنواع تضارب المصالح

تشمل حالات تضارب المصالح – على سبيل المثال لا الحصر – ما يأتي:

  • المصالح المالية: مثل امتلاك أسهم أو حصص في مؤسسات قد تستفيد من قرارات أكاديمية أو بحثية أو إدارية داخل الكلية.

  • العلاقات المهنية الخارجية: التعاون أو الارتباط المهني مع جهات خارجية قد يؤثر في استقلالية القرار الأكاديمي أو البحثي.

  • العلاقات الأسرية أو الشخصية: وجود صلة قرابة أو علاقة شخصية قد تؤثر في حيادية التقييم أو اتخاذ القرار بشأن الطلبة أو الزملاء.

  • الهدايا أو المزايا: تلقي هدايا أو منافع من أطراف خارجية قد تُفسَّر على أنها تؤثر في السلوك المهني أو تشكّل تضاربًا في المصالح.

5. متطلبات الإفصاح

يُطلب من جميع أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الإفصاح عن أي مصالح خارجية أو علاقات قد تشكّل تضاربًا في المصالح، سواء عند التعيين أو أثناء فترة العمل في الكلية. ويشمل ذلك المصالح المالية، والانتماءات المهنية، والعلاقات الشخصية ذات الصلة. وتُقدَّم الإفصاحات من خلال نماذج رسمية معتمدة، وتخضع للمراجعة من قبل الجهة المختصة.

6. لجنة تضارب المصالح

تُشكَّل لجنة مختصة بإدارة ومتابعة حالات تضارب المصالح، وتتولى المهام الآتية:

  • مراجعة نماذج الإفصاح المقدمة

  • تقييم مستوى وخطورة تضارب المصالح المحتمل

  • تقديم التوصيات المناسبة لإدارة أو تقليل أو إزالة التضارب

  • اقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة بما يضمن النزاهة والشفافية

7. إدارة حالات تضارب المصالح

عند تحديد حالة تضارب مصالح، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها، ومنها:

  • تنحي الفرد عن اتخاذ القرارات المرتبطة بمصدر التضارب

  • تعديل أو إنهاء العلاقة المالية أو المهنية المسببة للتضارب

  • تطبيق آليات رقابية مثل المراجعة المستقلة

  • ضمان الإفصاح والشفافية أمام الجهات المعنية

8. التنفيذ والعقوبات

يُعد عدم الإفصاح عن تضارب المصالح أو مخالفة أحكام هذه السياسة انتهاكًا جسيمًا للأنظمة المعتمدة. وقد تترتب على ذلك إجراءات إدارية أو قانونية، تشمل التنبيه الخطي، أو الإيقاف المؤقت، أو إنهاء الخدمة، أو الإعفاء من بعض المهام والمسؤوليات، وذلك بحسب طبيعة المخالفة وتقدير اللجنة المختصة.

9. التثقيف والتدريب

تحرص كلية الآداب على نشر ثقافة النزاهة والشفافية من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل دورية حول سياسة تضارب المصالح وأهمية الإفصاح عنها. ويُعد الاطلاع على هذه السياسة والتدريب عليها جزءًا من متطلبات التهيئة للموظفين الجدد، إضافة إلى برامج تدريبية سنوية لجميع منتسبي الكلية.

10. مراجعة السياسة

تُراجع هذه السياسة بشكل دوري، وبما لا يقل عن مرة واحدة سنويًا، لضمان توافقها مع القوانين والتعليمات والمعايير الأخلاقية والمؤسسية المعتمدة، ويتم تحديثها عند الحاجة لمواكبة المستجدات في البيئة الأكاديمية والبحثية.

11. الخاتمة

تؤكد كلية الآداب – جامعة التراث التزامها الراسخ بأعلى معايير السلوك الأخلاقي في جميع أنشطتها الأكاديمية والإدارية. ومن خلال الالتزام بسياسة تضارب المصالح، تسعى الكلية إلى ضمان النزاهة والعدالة، ووضع مصلحة الطلبة والجامعة في المقام الأول، والحفاظ على ثقة المجتمع الأكاديمي والعام.

سياسة النزاهة الأكاديمية

كلية الآداب – جامعة التراث

في كلية الآداب بجامعة التراث، تُعدّ النزاهة الأكاديمية قيمة جوهرية ومبدأً أساسيًا نلتزم به، إذ تمثل التزامنا بالصدق والثقة والعدالة والمسؤولية والاحترام بين جميع أفراد المجتمع الأكاديمي. إن تطبيق معايير النزاهة الأكاديمية يحفظ مصداقية برامجنا التعليمية، ويُسهم في خلق بيئة جامعية قائمة على السلوك الأخلاقي والمسؤولية العلمية والمهنية لدى طلبة الكلية.

وعليه، تلتزم كلية الآداب بالمعايير الوطنية للنزاهة الأكاديمية والإرشادات الأخلاقية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. وتشكل هذه الإرشادات الأساس الذي تُبنى عليه سياسات الكلية الداخلية، بما يضمن انسجام الممارسات الأكاديمية مع أهداف الدولة في ضمان الجودة والتميّز في مؤسسات التعليم العالي.

يجب على جميع الطلبة، وأعضاء الهيئة التدريسية، والباحثين، والموظفين ممارسة أعمالهم الأكاديمية بنزاهة وشفافية. وتُعدّ أي مخالفة لمبادئ النزاهة الأكاديمية انتهاكًا جسيمًا لسياسات الجامعة، وتخضع لإجراءات تأديبية وفق الأنظمة المعتمدة. فالسلوك الأكاديمي غير النزيه يُعيق عملية التعلم، ويُسيء إلى سمعة المؤسسة، ويُضعف من مصداقية المؤهلات العلمية.

تُحظر جميع أشكال الانتحال (السرقة الأدبية) حظرًا تامًا، ويشمل ذلك تقديم كلمات أو أفكار أو بيانات أو صور أو أي أعمال أكاديمية تعود للآخرين دون الإشارة إليهم أو توثيق مصادرهم توثيقًا صحيحًا. وقد يحدث الانتحال بقصد أو دون قصد، مثل نسخ المحتوى من الكتب أو المقالات أو المواقع الإلكترونية أو من أعمال زملاء آخرين. وتُعدّ جميع هذه الحالات مخالفة صريحة للمعايير الأكاديمية. ويجب أن يكون كل عمل يقدّمه الطالب من إنتاجه الشخصي، مع توثيق جميع المصادر الثانوية وفق أنظمة الاستشهاد الأكاديمي المعتمدة.

أما الغش، فهو مرفوض تمامًا بجميع أشكاله، ويشمل – على سبيل المثال لا الحصر – استخدام مواد غير مصرح بها أثناء الامتحانات، أو نسخ إجابات الآخرين، أو طلب أو تقديم المساعدة دون إذن، أو تقديم عمل أعدّه شخص آخر. كما يجب أن تعكس جميع الامتحانات والتقييمات والواجبات الجهد الفردي الحقيقي والقدرة العلمية لكل طالب دون أي تلاعب أو تدخل.

وتُعدّ ممارسات التزوير أو التلاعب بالبيانات أو المراجع أو نتائج البحوث من أخطر الانتهاكات الأخلاقية. إن تقديم معلومات مزيفة أو محرّفة أو مضللة في الواجبات أو المشاريع أو الأبحاث يُقوّض جوهر العمل الأكاديمي ويُضعف الثقة بالمخرجات العلمية. وينطبق الأمر ذاته على التواطؤ، ويُقصد به التعاون غير المصرّح به في الأعمال الفردية أو التقييمات، وهو أمر محظور تمامًا.

ولتعزيز ثقافة النزاهة الأكاديمية، وضعت كلية الآداب سياسات وإجراءات واضحة لرصد وتوثيق والتعامل مع حالات السلوك الأكاديمي غير السليم، بما يتوافق مع اللوائح الوطنية والتعليمات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي حال الاشتباه بوجود مخالفة، يتم فتح تحقيق أصولي واتخاذ القرار بشفافية وعدالة. وقد تشمل العقوبات المحتملة – بحسب جسامة المخالفة – الإنذار الرسمي، الرسوب في الواجب أو المقرر، الإيقاف المؤقت، أو الفصل النهائي.

إن النزاهة الأكاديمية ليست مجرد مجموعة من القواعد، بل هي انعكاس للقيم الشخصية والعلمية والمهنية. لذلك، فإن التزام الطلبة بهذه القيم يُسهم في بناء بيئة أكاديمية قائمة على الصدق والمسؤولية، ويُعدّهم لممارسة مهنية وأكاديمية أخلاقية في مختلف مجالات العلوم الإنسانية. كما تحث كلية الآداب جميع منتسبيها على تعزيز ثقافة النزاهة والإبلاغ عن أي انتهاكات تُلاحظ، حفاظًا على جودة التعليم ومكانة الكلية.